هل تصمد النظم التجارية أمام النظم مفتوحة المصدر لإدارة المكتبات والمعلومات؟!! / محمد مسعد الزلباني

هل تصمد النظم التجارية أمام النظم مفتوحة المصدر لإدارة المكتبات والمعلومات؟!!

محمد مسعد الزلباني

ماجيستير نظم المكتبات والمعلومات – كلية الآداب جامعة القاهرة

المدير العام لمؤسسة الرؤية المصرية الأولى لتطوير المكتبات

www.egyprimevision.com

سؤال سيتبادر إلى أذهاننا كمتخصصين ويتبادر إلى أذهان كل مسئول في مكتبه وكل متخذ قرار وكل مكتبه تقتني نظاما لإدارتها سواء كان نظاما عالميا تجاريا أو كان نظاما محليا أو نظاما مفتوح المصدر.

في هذه المقالة سنتناول ببساطه شديده النقاط التي قد تدور في عقل كل شخص يفكر في استخدام واقتناء نظام مفتوح المصدر سواء كان نظام لإدارة المكتبات وقد يتسع ليشمل غيره من النظم لإدارة المستودعات الرقمية وإدارة المحتوى وغيرها من النظم المفتوحة المصدر.

لا شك ان الجدل الدائر بين المتخصصين في مجال النظم الآلية المتكاملة قد يدفع نحو التحيز لحساب النظم مفتوحة المصدر على حساب النظم التجارية أو العكس، ولكن نحاول في هذه المقالة طرح وجهة نظر حيادية نابعة من خبرة كاتب المقال كاستشاري للنظم الآلية التجارية والمفتوحة على حد سواء.

أولا: احتياجات المكتبة

الحاجة أم الاختراع، في عالم التقنيات والنظم الآلية علي وجه التحديد تعد عملية تحديد الاحتياجات الفعلية من النظم الآلية المتكاملة عملية جوهرية ومحورية تؤثر بصورة كليه على بدائل وخيارات المستخدمين لهذه النظم وصانعي القرارات، نحاول في هذا الجزء عرض للفروق الجوهرية بين النظم مفتوحة المصدر والتجارية في تلبية احتياجات المكتبات ومؤسسات المعلومات انطلاقا من الاحتياجات الفعلية للمكتبات

المعيارية والوظيفية

- تحتاج المكتبات غالبا إلى نظام يمكنها تسجيل بيانات أوعية المعلومات الخاصة بها عليه وفقا لمعايير توصيف البيانات الببليوجرافية العالمية وبالتحديد MARC21مع إتاحة قدر من المرونة في إنشاء قوالب الفهرسة والتعديل عليها حتي وإن حدث تعديل على المعيار نفسه بالإضافة إلى إمكانية ربط البيانات الخاصة بالأوعية بنظام خاص بالضبط الاستنادي يدعم أيضا معيار MARC 21  للبيانات الإستنادية هذا هو الأساس الذي تدور حوله كل العمليات والخدمات في النظم الآلية لإدارة المكتبات مع ملاحظة أن دعم النظام لهذا المعيار دعما حقيقيا قد يستلزم وقت وجهد كبير للوصول بالنظام إلى دعم معيار MARC21  دعما حقيقيا وليس دعما ظاهريا مجرد شاشه تظهر بها تيجان MARC21أو أن يسمح النظام بتصدير التسجيلة في شكل MARC21فليس بالضرورة أن تكون النظم المقدمة لهذا داعمة للمعيار بشكل متكامل، ويكفي لي ذكر موقف التي لن أنساها أن أحد أكبر شركات البرمجة في مصر والعالم بعد دراسة معيار MARC21   قدرت وقت العمل على نظام الفهرسة ليدعم معيار MRC21بشكل كامل ب 1200 يوم عمل أي ما يزيد عن الثلاث سنوات ولكم تقدير التكلفة.

- يأتي مرتبطا بالنظام الفرعي والفهرسة وإدارة الاستناد معيار أخر أعتبره في نظري من احد اهم المعايير الواجب دعمها في النظم الآلية المتكاملة وهو معيار Z39.50وهو المعيار الذي يسمح بالبحث في فهارس المكتبات الأخرى التي تدعم المعيار ذاته ويسمح بعمليات الفهرسة المنقولة سواء للتسجيلات الببليوجرافية أو التسجيلات الإستنادية وهذا ما يتوفر في أغلب النظم الموجودة على الساحة سواء كانت تجارية أو مفتوحة المصدر، إلا أن يوفر النظام خادم Z39.50   ليسمح للنظم الاخرى الاتصال به ونقل البيانات وعمل عمليات الفهرسة المنقولة إن كانت سياسة المكتبة تسمح بهذا وهو ما لا يتوافر في العديد من النظم الموجودة خاصة النظم الصغيرة.

- يأتي يعد ذلك مجموعة من النظم الفرعية الضرورية لإدارة أعمال المكتبة بدأ من نظام تسجيل وإدارة المستفيدين وإدارة الصلاحيات والنظام الفرعي للتزويد ونظام ضبط الدوريات والفهرس المتاح على الخط المباشر ونظام الإعارة والحجز والنظام الفرعي للتقارير بالإضافة إلى الحجز الأكاديمية ومجموعة من الأدوات الإضافية التي قد توجد في النظم كمساعدات مثل تصميم الملصقات الخاصة بالأوعية من كعوب أو أرقام نسخ أو أجندة الأحداث الهامه وإمكانيات التصدير والاستيراد للبيانات بالإضافة إلى إمكانيات إثراء المحتوى والتي تقدم الآن مجانا من العديد من المزودين مثل google  و Amazonلن تدخل بالتفصيل إلى الوظائف الفرعية داخل كل نظام فرعي فقد قتل اغلبها بحثا ودراسة وأصبح من البديهي أن يكون الفهرس المتاح على الخط المباشر على بحث متقدم يمكننا تقييد البحث بنوع الوعاء او تاريخ النشر او غيرها من الأشياء ومثل أن يسمح نظام التزويد بعمل قائمة يمكن للمسئول وضع قراره بالشراء عليها ومن ثم تحويلها إلى أمر للشراء واصدار الفواتير بناء على اوامر الشراء كل هذه الأمور قتلت بحثا وأفردت لها دراسات متكاملة ولا مجال لتفصيلها هنا ولكن الهدف أخذ نظره شموليه لما وصلنا له الأن.

- إذا نظرنا نظرة فاحصة للنقطتين السابقتين فنجد أن النظم المفتوحة المصدر قد وصلت إلى درجة من الوظيفية التي وصلت إليها النظم التجارية بل وقد تخطتها في بعض النقاط والوظائف منها على سبيل المثال توفير منشئ للتقارير يمكن من خلاله الوصول المباشر إلى قواعد البيانات الخاصة بالنظم واستخراج التقارير المطلوبة بسهوله ويسر كما أصبحت النظم مفتوحة المصدر تدعم تقنيات الويب بشكل كبير خاصة وأن معظمها مبني على تقنيات الويب في الأساس مما يجعها أكثر تفاعلا وتكاملا مع المواقع والنظم الأخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد النظم التجارية على محركات بحث للنص الكامل بتقنيات قديمة نوعا ما غير أن هناك العديد من النظم لا تعتمد إلا على نظام قواعد البيانات العلائقي بينما تعتمد البرمجيات مفتوحة المصدر على محركات بحث للنص الكامل تتيح إمكانيات أكبر للبحث والتكشيف ومعالجة أعداد كبيرة من البيانات لمساندة قواعد البيانات العلائقية مفتوحة المصدر.

القدرة الاستيعابية للنظم:

- إذا نظرنا إلى المكتبات في العالم فسنجد أن المكتبات الكبرى التي يتعدى مقتنياتها 10 ملايين تسجيله لن تتعدى نسبتها 10% من المكتبات على مستوى العالم إذن فنحن نتكلم عن مستوى من متوسط من النظم وقواعد البيانات والتي أصبحت في قدرة النظم مفتوحة المصدر التعامل معها وخاصة بعد استخدام محركات البحث النص الكامل والتي تقوم بعملية التكشيف وتتم عمليات البحث من خلالها مما يحسن من آدا هذه النظم بشكل كبير ويزيد القدرة الاستيعابية لها وكذلك عدد المستخدمين وكم العمليات التي تتم على النظام والتي أصبح من الممكن إدارة هذا الكم الكبير من العمليات بشكل ممتاز

الدعم

- نجد ان الدعم في النظم التجارية غالبا ما يقدم من خلال وكيل وحيد مقدم للخدمة وغالبا ما يكون محتكرا للنظام وفقا لسياسات الشركات الأم على عكس النظم مفتوحة المصدر فهي ليست مقصورة على أحد لا شركات تجارية ولا أفراد ولا حتى المؤسسات المطبقة فبالرغم من وجود مؤسسات تجارية كبيرة على مستوى العالم اتجهت إلى البرمجيات مفتوحة المصدر وأصبحت هي شغلها الشاغل بل وأصبحت تساهم في تطويرها وطرحها للمجتمع دون مقابل لأنها مستفيدة من تقديم خدمات الدعم والتدريب وغيرها من الخدمات إلا أن للمكتبات مطلق الحرية في الاعتماد على خدمات هذه المؤسسات أو في تعيين مطورين متخصصين لإدارة وتطوير النظام وفقا لحاجتهم هذا بالإضافة إلى الدعم المجتمعي للنظام من خلال المواقع الخاصة به.

الأمن

- سؤال يطرح نفسه أمام من يريد استخدام نظام مفتوح المصدر أنا استخدم نظام مفتوح إذن فيكون النظام متاح للجميع ويمكن للجميع التحكم في نظامي والوصول للمعلومات الخاصة بي دون إذن مني أو أن النظام مفتوح المصدر فيسهل اختراقه هذه كلها تساؤلات تطرح نفسها سنحاول في هذه الفقرة توضيحها

- ليس معنى أن يكون النظام مفتوح المصدر هو ان النظام مبني على تقيات مفتوحة المصدر سواء في نظم التشغيل أو لغات البرمجة والأدوات المستخدمة أو نظم قواعد البيانات أن يكون النظام متاح للجميع فالنظم يتم تأمينها على أكثر من مستوى النظام نفسه من خلال وضع كلمات المرور لكل من النظام وقواعد البيانات واختيار صلاحيات المستخدمين بل ويمكن للمكتبة أيضا حرية إتاحة معلوماتها على شبكة الإنترنت من عدمه بالرغم من توجه اغلب المكتبات غلى اتاحة البيانات الببليوجرافية مجانا مثل مكتبة الكونجرس الأمريكية.

- تأمين على مستوى الخادم ويكون التأمين من خلال استخدام برمجيات أو أجهزة حماية الاختراق firewallوهي ليس لها علاقة بالنظام بهي تؤمن ضد هجمات الاحتراق للخوادم بصرف النظر عن النظام الموجود على الخادم تجاري أو مفتوح المصدر وجدير بالذكر أن أكثر النظم تأمينا على مستوى العالم تم اختراقها منها نظم عسكريه وغيرها

الاستقرار

- كيف يمكن لنا الحكم على استقرار النظام سواء كان تجاريا أو كان مفتوح المصدر أن يعتمد الحكم على الاستقرار على العديد من الجوانب منها عمل الوظائف في النظام بشكل سليم دون تعطل سواء في عمليات تسجيل البيانات أو العمليات الأخرى على النظام عدم ظهور اخطاء في النظام توقف العمل أو توقف عمل أحد الوظائف وإن كان إمكانية حدوث ذلك في النظم مفتوحة المصدر قد يكون أكبر من النظم التجارية وفقا للواقع الفعلي إلا أنه باستخدامنا إصدارة قد مر عليها بعض الوقت سيحقق هذا الاستقرار بشكل كبير لذا فانا انصح عدم استخدام الإصدارات الجديدة اول صدورها لأنها قد تكون غير مستقرة ولكن بعد اصدار العديد من الإصدارات الداخلية للنظام فيتحقق هذا الاستقرار للنظام في أداء الوظائف والعمليات أم من حيث استقرار نظام التشغيل فأغلب النظم مفتوحة المصدر تعتمد على نظم تشغيل لينكس وقد أثبتت أنها مستقرة بشكل كبير بالإضافة إلى قلة عدد الفيروسات المعرضة لها وخاصة مع توفير برمجيات للحماية أو برمجيات للجدار الناري وكأي نظام سواء كان النظام تجاري أو مفتوح المصدر فإننا لابد أن نضع سياسة لعمليات النسخ الاحتياطي لتأمين البيانات من الضياع في حالة حدوث أي شيء للبرنامج او للأجهزة نفسها بالإضافة إلى ذلك فأحيانا ما ننصح العميل بتركيب النظام على خادم تجريبي بجانب الخادم الأساسي وهي استراتيجية متبعه مع المكتبات الكبيرة التي ترغب في ضمان استقرار وأداء النظام طوال الوقت حتى مع القيام بعمليات التحديث والصيانة والتي قد تسبب توقف النظام لبعض الوقت وهذا أيضا وارد الحدوث في النظم التجارية أو النظم مفتوحة المصدر.

الانتشار

- بطبيعة الأمر نجد أن النظم التجارية لإدارة المكتبات اوسع انتشارا على مستوى العالم إلا أن هذا يرجع إلي انها بدأت منذ فترة كبيرة جدا تتخطى الثلاثون عاما مقارنة بالنظم مفتوحة المصدر لإدارة المكتبات والتي لم تتخطى ال 15 عاما على الأقل ضعف المدة وبالرغم من ذلك ففي هذه المدة قد حققت هذه النظم درجه من التكامل والشمولية في تحقيق الوظائف التي تضاهي بشكل كبير النظم التجارية الأن وإن سارت على نفس الوتيرة أعتقد أنها ستسبقها في العديد من الوظائف والتقنيات الحديثة ولكن واجهنا صعوبات في إقناع المكتبات والمؤسسات بالتوجه لهذه النظم خاصة بوجود دفع من الشركات التجارية الكبرى لتسويء سمعة النظم مفتوحة المصدر لأنها تضر بمصالحها بشكل كبير

- نجد أيضا أن العديد من المؤسسات والمكتبات الكبرى في العالم قد اتجهت إلى البرمجيات مفتوحة المصدر بالرغم من امتلاكها الميزانيات لشراء نظم تجارية فلم يعد التوجه للنظم المفتوحة المصدر فقط بسبب العملية الاقتصادية لا بل هو توجه عالمي لعدم احتكار التطوير على كيان محدد وحرية المكتبات في اختيار مقدم الخدمة لها أو تعيين الكوادر اللازمة لدعم وتطوير هذه النظم فعلى سبيل المثل هناك العديد من المكتبات في أمريكا وأستراليا والوطن العربي تحولت من النظم التجارية إلى نظام كوها ولعل أبرز مثالين على هذا التحول هما مكتبة أوسلو العامة ومكتبات وزارة الثقافة والسياحة التركية التي تخطت 1118 مكتبة فهل هذه المؤسسات بخبراتها الكبيرة وإمكاناتها لم تدرس قراراتها للتحول لنظم مفتوحة المصدر ونحن لا زلنا نتحدث عن دعم النظام لمعيار MARC21

التكاليف

- تعد التكاليف أحد العناصر الجوهرية في اختيار النظم الآلية المتكاملة لإدارة المكتبات ونجد ان النظم التجارية من الشركات العالمية تكاليفها باهظة جدا سواء تكاليف التراخيص اللازمة لتشغيل البرنامج أو تكاليف الخدمات التي تقدمها الشركات ونظرا لأن تكلفة الدعم الفني تحتسي كنسبه مئوية من ثمن النظام ككل فيكون تكاليف الدعم الفني أيضا عالية بينما النظم مفتوحة المصدر فإذا توافرت للمكتبة الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل مع هذه البرمجيات ولغات البرمجة المستخدمة ونظم قواعد البيانات المستخدمة وإدارة نظم التشغيل فن تحتاج إلى أي كيان خارجي ولن تتكلف سوى رواتب موظفيها اللذين يقومون بأداء هذه الأعمال ومع ذلك لابد من للمكتبة من ضمان تواجد هذه الكوادر في مكان العمل أو توفير بدائل له في حالة تركه للعمل بينما يعد الخيار الأكثر أمنا وضمانا اللجوء إلى أحد الكيانات التجارية التي تقدم هذه الخدمات بداية من تركيب النظام وتهيئته وتخصيصه وتحويل البيانات وصولا إلى التدريب والدعم الفني وخدمات التطوير

- على سبيل المثال إذا أخذنا تطبيق نظام تجاري من شركه عالمية كبرى وتطبيق نظام مفتوح المصدر فنجد أن تكلفة تركيب وتهيئة وتخصص البرنامج والتدريب عليه لن تصل إلى 1/5 من تكلفة البرنامج التجاري مع نفس الوظائف المقدمة مما يدعنا نفكر بشكل كبير في موضوع التكلفة

- أما العملاء التي تختار تطبيق نظام مفتوح المصدر مع تطوير بعض المميزات التي تريدها ففي هذه الحالة سترتفع التكلفة بشكل كبير لارتفاع تكاليف التطوير وبالمقارنة بالنظم التجارية فنجد أنك ستتحمل نفس التكلفة غير أنك مضطر للقيام بهذا التعديل من خلال طرف واحد فقط وهو الشركة المالكة للبرنامج فقط لا غير أما في النظم المفتوحة المصدر لك حرية الاختيار بين مقدمي الخدمة بين الأجود والأرخص دون احتكار

الاحتكار

- بالطبع ونظرا لطبيعة النظم الكبرى والاتفاقات التجارية للوكلاء والتوزيع فيكون توزيع النظم حصريا لشركات معينه في كل نطاق جغرافي مما يجبر العميل على التعاقد مع هذه الشركة حتى في حالة عدم الرضاء عن الخدمات المقدمة فلا يوجد له خيار أخر، أما في حالة النظم مفتوحة المصدر فللمكتبة او العميل حق اختيار الجهة الداعمة أو المقدمة للخدمات وفقا لجودة تقديمها الخدمة وأسعارها.

التطوير

نجد ان وتيرة التطوير في النظم مفتوحة المصدر أسرع من النظم التجارية حيث أنها يعمل عليها العديد من المطورين وتواجه متطلبات مختلفة من المستخدمين اللذين يسعون لتحقيق هذه المتطلبات فعلى سبيل المقال قد يتم تطوير ميزات خاصة بمنتجات أخرى مثل التي تم تطويرها خصيصا في نظام KOHA  للتكامل مع قواعد بيانات EBESCO أو للتكامل مع برنامج MARC edit  وتوجد أكثر من استراتيجية للتطوير متاحه أهمها التطويرات والتحديثات التي تصدر عن المجتمع الداعم للنظام أو التطويرات التي تصدرها شركات تجارية قد تتيحها مجانا للمجتمع وقد تقوم ببيعها بالكامل أو بيع أجزاء منها أو التطوير المحلي من قبل مبرمجين متخصصين لدي المكتبة نفسها وهنا نجد أن مجال التطوير وإضافة متطلبات وخصائص جديده قد تحتاجها المكتبة متاحة بشكل أكبر في النظم مفتوحة المصدر عن النظم التجارية التي تكون تكلفة تطوير ميزات إضافية فيها عالية بالإضافة إلى أن وتيرة التحديث فيها أبطأ مما يجعل النظم مفتوحة المصدر أسرع تطويرا ولكن هنا لنا وقفه في عملية الانتقال للإصدار الأحدث فيجب الحذر عند الانتقال وتجربة عملية التحديث على خوادم تجريبية قبل نقل النظام الأساسي الذي يعمل عليه المكان مع دراسة شامله للتعديلات التي تمت على النظام لتحديث النظام بشكل آمن ومستقر.

في النهاية يعتقد الكاتب أن الوتيرة المتسارعة التي تسير بها عمليات التطوير للنظم المفتوحة المصدر والتي وصلت بها إلى درجه من المعيارية والوظيفية في فتره تقارب نصف الفترة التي استغرقتها النظم التجارية للوصول إلى هذه الدرجة من المعيارية والوظيفية والاستقرار وإن استمر اداء مجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر بهذه القوة في الدعم والتطوير فستتخطى النظم مفتوحة المصدر النظم التجارية وقد يأتي اليوم ويفضلها المستخدم على النظم التجارية.